مفهوم الحق و العدالة

0
1191

تقدیم إشكالي:

إذا كان مفهوم العدالة صفة لما هو عادل بحیث یحتوي معاني متعددة كالفضیلة الأخلاقیة و التصرف وفق القوانین و التشریعات ، مما یجعل العدالة ترتبط بالمؤسسات القانونیة و التشریعیة التي تنظم العلاقات بین الأفراد كما یرتبط بالقیم الأخلاقیة، فإن مفهوم الحق متعدد الدلالات حسب المجال الذي یستخدم فیه، ففي المجال المعرفي المنطقي یفید الحق الحقیقة و الیقین و الإستدلال السلیم أما في المجال الأخلاقي فإنه یفید العدل و المساواة و الإنصاف مما یجعل مفهوم الحق و العدالة متذاخلین و ینفتحان و یتقاطعان مع مفاهیم أخرى مما یثیر مجموعة من الإشكالیات منها:

  • هل یتأسس الحق على ما هو طبیعي أم على ما هو قانوني؟
  • ما هي طبیعة العلاقة بین الحق و العدالة؟ أیهما یتأسس على الآخر؟
  • هل یمكن وجود الحق خارج القوانین و التشریعات؟
  • إذا كانت العدالة هي تحقیق للمساواة و الإنصاف فهل تستطیع أن تنصف جمیع الأفراد داخل المجتمع؟

الحق الطبیعي و الحق الوضعي:

ھل ترتبط العدالة بالحق الطبیعي أم بالحق الوضعي؟

نص:طوماس هوبس:

الإشكال:هل للعدالة ارتباط بالحق الطبیعي أم بالحق الوضعي؟

أطروحة النص: یؤكد طوماس هوبس أن العدالة ترتبط بالحق الوضعي و تتعارض مع الحق الطبیعي لأن الحق الطبیعي یحتكم إلى القوة و یخضع لتوجیهات الغریزة و الأهواء مما یجعله حقا یقوم على الحریة المطلقة التي تبیح للفرد القیام بكل مامن شأنه أن یحفظ حیاته (العدوان ،العنف ، الظلم) أما الحق الوضعي فهو حق یحتكم إلى القوانین و التشریعات المتعاقد علیها و یخضع لتوجیهات العقل مما یجعله یحد من الحریة المطلقة لكنه یضمن حقوق الأفراد و یحقق العدل و المساواة ،و بذلك یخلص هوبس إلى أن العدالة ترتبط بالحق التي تستند إلى القوة و الغریزة. الوضعي القانوني أي بالحریة المقننة بالقوانین و التشریعات و تتعارض مع الحریة المطلقة التي تستند إلى القوة و الغریزة.

نص: جان جاك روسو:

الإشكال: هل یمكن تحقیق العدالة خارج القوانین أم تشترط الإرتباط بها؟

أطروحة النص: یمیز جان جاك روسو بین حالة الطبیعة التي یخضع فیها الأفراد لأهوائهم و رغباتهم بحیث تطغى علیهم الأنانیة و الذاتیة و یحتكمون إلى قوتهم ، و بین حالة التمدن التي یمتثل فیها الأفراد لتوجیهات العقل و یحتكمون إلى القوانین و التشریعات في إطارغقد اجتماعي یساهم الفرد في تأسیسه و یلتزم باحترامه و طاعته و یمارس حریته في ظله.
إذن فالعقد الاجتماعي یجسد الإرادة العامة التي تعلو على كل الإرادات الفردیة، فالإمتثال و الخضوع للعقد الإجتماعي هو خضوع للإرادة الجماعیة التي تحقق العدل و المساواة و حریة الفرد مادام العقد الإجتماعي هو تجسید لإرادة الأفراد. تضمن الحقوق الطبیعیة للأفراد و بذلك فالإمتثال للقوانبن التي شرعها العقد لا تتعارض مع فماهي طبیعة العلاقة بین الحق و العدالة و أیهما أساس الآخر؟

العدالة اساس الحق:

ماهي طبیعة العلاقة بین العدالة و الحق؟أیهما أساس الآخر؟

إشكال النص: ماهي دلالة العدالة؟ هل تقوم العدالة على أساس الحق و الفضیلة ؟
أطروحة النص: یحدد أرسطو مفهوم العدالة باعتبارها هي التصرف وفق القوانین و التشریعات و تحقیق المساواة في مقابل الظلم الذي یعتبر خرقا للقوانین و منافاة للمساواة لیؤكد أن العدالة هي حد وسط بین الإفراط و التفریط ، و قد اعتمد أرسطو أسلوبا حجاجیا وظف خلاله التقابل و التمییز و التأكید، فهو یمیز بین نوعین من العدالة : عدالة بمفهومها الأخلاقي أي الإمتثال للقوانین و تحقیق الفضیلة الأخلاقیة و عدالة بمعنى المساواة و الإنصاف و تنقسم إلى عدالة توزیعیة تقوم على توزیع الخبرات الإقتصادیة بین الأفراد بالمساواة حسب طاقاتهم و أعمالهم ، و عدالة تعویضیة تقوم على تنظیم المعاملات بین الناس على أساس القوانین و التشریعات لمنع الظلم وتصحیح السلوك الذي ینحرف عن القانون ، لیخلص بعد ذلك إلى أن غایة العدالة هي تحقیق الفضیلة باعتبار العدالة أم الفضائل.

نص: باروخ سبینوزا:

الإشكال الذي یجیب عنه النص: ماهي الغایة من الدیموقراطیة و هل یمكن اعتبار العدل أساس الحق؟

أطروحة النص: یعتبر سبینوزا أن هناك مبدأ تقوم علیه الدولة الدیموقراطیة و هو تحقیق الأمن و السلام للأفراد من خلال الإحتكام للقوانین التي وضعها و شرعها العقل و تم التعاقد علیها ، و بذلك یتم تجاوز قوانین الطبیعة التي تحتكم إلى الشهوة و الغریزة و تستند إلى القوة الفردیة مما یؤدي إلى انتشار الفوضى و الظلم و العدوان و الكراهیة و الصراع ، فالقانون المدني الذي تجسده الدولة كسلطة علیا هو قانون من وضع العقل و تشریعه، لذلك یجب على الأفراد الإمتثال له و الخضوع له حفاظا على حریتهم و حقوقهم لأنه یجسد العدالة و یسمح بأن یأخد كل ذي حق حقه بذلك تتحقق المساواة و الإنصاف من خلال ضمان حقوق الجمیع و عدم التمییز بینهم سواء على اساس طبقي أو عرقي أو جنسي أو غیرهم ؟ إذا كانت العدالة هي تحقیق المساواة و الإنصاف و إعطاء كل ذي حق حقه فهل یمكن تحقیق الإنصاف لجمیع الأفراد داخل المجتمع ؟
العدالة بین المساواة و الإ نصاف:
إذا كانت العدالة هي تحقیق المساواة فهل یمكن تحقیقه لجمیع الأفراد داخل المجتمع؟

نص:أفلاطون:

الإشكال: ماهي دلالة العدالة ؟ كیف یمكن تحقیقها على مستوى الفرد و المجتمع؟

الأطروحة : یبین أفلاطون من خلال تحقیق الإنسجام و التكافل بین قوى النفس القوة العاقلة ،القوة الغضبیة ،القوة الشهوانیة.
تتحقق السعادة النفسیة إما على المستوى الإجتماعي فالعدالة هي تحقیق الإنسجام و التكامل بین الفئات و الطبقات المكونة للمجتمع الحكام الجنود عامة الناس حین یقوم كل واحد بالوظیفة التي هیأته طبیعته لها دون تذخله في شؤون غیره یتحقق التكامل و الإنسجام فتتحقق العدالة والفضیلة و بذلك تتحقق سعادة الدولة و المدینة. لكن هل تتحقق المساواة المطلقة بنصف جمیع الأفراد ألا یلحق الظلم و الجور في حق البعض؟

نص: ماكس شیلر:

الإشكال : هل المساواة المطلقة إنصاف و عدل أم ظلم و جور؟

أطروحة النص: ینطلق ماكس شیلر من انتقاد الإتجاهات الأخلاقیة الحدیثة التي تدعو إلى المساواة المطلقة بین الأفراد بغض النظر عن اختلاف طبائعهم و تفاوت قدراتهم و مؤهلاتهم، لیؤكد خلافا لذلك أن المساواة التي تحقق العدل والإنصاف هي التي تراعي اختلاف الناس في الطبائع و التفاوت في القدرات و المؤهلات فهي إعطاء كل ذي حق حقه اعتمادا على قدراته و مؤهلاته و عطائه.
البنیة الحجاجیة: یعتمد النص آلیة النقد و التفنید فهو ینتقد الإتجاه الأخلاقي الحدیث الذي یساوي بین الناس مساواة مطلقة دون مراعاة للإختلافات الطبیعیة و التفاوت و التحایز في القدرات و المؤهلات و یؤكد أن هذه المساواة نابعة من حقد وكراهیة من طرف الضعفاء و المتخلفین، اتجاه الأقویاء والمتفوقین لیخلص إلى أن المساواة الحقیقیة هي التي تحقق الإنصاف اعتمادا على مراعاة الإختلافات و التمایزات بین الأفراد حسب طبائعهم و مؤهلاتهم الفكریة و العقلیة و الجسدیة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا